تقرير : لجنة إدارة الأزمات
بالحزب العربي الناصري ( أمانة محافظة الإسماعيلية )
بعد دراسة الأمر من اللجنة المشكلة بأمانة الحزب حول عدم توافر بعض السلع التموينية بالسوق - وعلى رأسها السكر - خاصة في منافذ بيع السلع التموينية وبعد الرجوع لإحداى شركات التعبئة التموينية إستقر في وجدان اللجنة التقرير الأتي :-
تعد أزمه السكر الحاليه وبكل وضوح ازمه مفتعلة لسببين :
أولها : رغبه الحكومه في رفع الدعم عن سلعه السكر
وثانيها : منع شركات التعبئة الخاصه من تعبئه السكر الحر حتى يقتصر السكر فقط على المقررات التموينية
فيحدث ما حدث وهو رفع سعر السكر التموينى من خمسه جنيهات إلى سبع جنيهات للكيلو ويقتصر وجود السكر على السلع التموينية فقط
وبالمقابل تظهر سيارات التموين المحمله بالسكر وبيعها فى الميادين حتى يشعر المواطن أن الحكومه تحاول توفير السكر وعلى العكس يتم تقديم كميات قليله على البطاقات التموينية فتستمر الازمه مع اختفاء تام للسكر الحر في المحلات العامه فتزداد الازمه سوء ويصبح كيس السكر أمل كل أسرة الحصول عليه ويصبح المواطن على استعداد لتقبل أى سعر للسكر حتى لو 15جنيها للكيلو وهذا ما يحدث الآن بدء يتواجد السكر الحر بسعر يتراوح من 13 إلى 15جنيها للكيلو
فتقوم وزارة التموين برفع سعر السكر التموينى إلى 10 جنيها للكيلو وتكون بذلك قد رفعت الدعم تدريجيا عن سلعه استراتيجيه هامه لا غنى عنها فى كل بيت بدءً و تنفيذاً لقرارات وشروط صندوق النقد الدولى برفع الدعم تدريجياً بعد القرض التى حصلت عليه مصر ويدفع المواطن ضريبه هذا القرض من حياته وآماله
مرسل للمكتب الدائم لأمانة الاعلام و التواصل العربي بتاريخ 3/1/2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق