رداً علي بعض نواب البرلمان المصري المطالبين بإحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية

كتب : محمد عباس

هل يجوز محاكمة المدنيين عسكرياً ؟؟

نص قانون القضاء العسكري حسب ما تعلمنا في نصوص القوانين بأن القضاء العسكري يختص بمكان وزمان الجريمة فإذا كانت الجريمة بمنشأة عسكرية وإن كان لها طابع مدني يختص بها القضاء العسكري واذا كانت الجريمة المرتكبة على مواد عسكرية وحتى ولو كانت مستخدمة في أعمال مدنية يختص بها القضاء العسكري
واذا كانت الجريمة واقعة من أو على شخص عسكري حتى ولو كان خصمه غير عسكري يختص بها القضاء العسكري واذا كانت الجريمة قد وقعت في حالة الحرب المباشرة يختص بها القضاء العسكري

فإذا كان هذا هو نص القانون في اختصاص المحاكمات العسكرية وحصر إختصاصه على المكان و الزمان والشخص والاداة ونوع الجريمة فلماذا يطالب هؤلاء النواب بالتوسع في اختصاص القضاء العسكري

فكون أن المحاكمات المدنيين في غير الاحوال المنصوص عليها يكن امام القاضي الطبيعي ( المدني )

بها بعض البطئ في الاجراءات الخاصة بالمحاكمات فهذا لا يعيب القضاء المدني بل يعيب بيروقراطية القائمين عليه و كذا القوانين التي إمتدت منذ عهد الملكية إلى الان

وأن القضاء العسكري الذي يتميز بسرعة إنجازة إذا إحيله له المدنيين فإنه يلغي القضاء المدني بطبيعة الحال ولكن علينا أن نعترف أن القضاء العسكري لا يرتبط بإجراءات عادية بل بإجراءات مشددة قد يصاب بها البرئ قبل أن يتحقق فيها
كون أن القضاء العسكري قد إعتاد على إجراءات معينة ألزمه بها القانون العسكري في اختصاصه المكاني والزماني و الادائي و الشخص الذي يحاكمه وهذا يجعله غير مؤهل لنظر محاكمة المدنيين عسكرياً في غير الاحوال التي ينص عليها القانون من الناحية الواقعية

وان الاولى بالدولة هي فك حصار البيروقراطية في إجراءات المحاكمات المدنية خاصة الجنائية وتطوير منظومة القضاء ككل