كتب :- نضال العربي
------------------------
في بيان له أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لثورة الثلاثين من يونيو رفضه التام و المطلق لكافة سياسات الافقار و الخصخصة التي تتبعها الحكومة و تحميل المسئولية بالكامل للبرلمان و رئيس الدولة وهذا هو نص البيان
بيان الحزب العربي الديمقراطي الناصري في ذكري 30-6-2013
و تعقيبا علي رفع الحكومه اسعار الوقود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمضي الحكومه برعايه الرئيس وموافقة البرلمان في اجراءات ما تسميه بسياسة الاصلاح الاقتصادي منذ العام 2014 بعد ان ابرمت مع صندوق النقد الدولي خطاب النوايا و قرض صندوق النقد الدولي بشرائحه الثلاثه المرتبطه باتمام الحكومه اجراءات تعويم الجنيه
( توحيد سعر الصرف ) و شرائح خصخصه وبيع الشركات و البنوك و انجاز قانون الخدمه المدنيه و ضريبه القيمه المضافه ورفع الدعم و زياده الجمارك من ثم جاءت قرارات الحكومه بزياده اسعار الوقود بعد ايام من تصديق الرئيس علي قرار البرلمان بالتصديق علي تسليم جزيرتي تيران و صنافير المصريتان بالسياده كحكم محكمتنا العليا النهائي للمملكه العربيه السعوديه .
و بعد ايام من اعلان الحكومه زياده المقررات التموينيه و المعاشات .....
تاتي قرارات الحكومه لتنقل الغليان الشعبي من السياسه الي الاقتصاد زاعمه انها اضطرت الي تلك الاجراءات تحت منحي ضروره الاصلاح المر فتسحب بالشمال ما قدمته باليمين قبل ايام و نست و تناست انها تمضي علي ذات طريق سبق و سلكه مبارك و ادي الي سقوطه و انهيار اقتصادي مريع بدأت ملامحه في الظهور جليا منذ العام 2008 حيث زادت البطاله و تراجعت مؤشرات النمو الاقتصادي و عم الفساد و استغلال النفوذ حتي حكمت دوله رجال الاعمال و سقط مبارك بفعل ثوره الشعب المصري علي الدوله الامنيه بقهرها الحريات دوله الاحتكار دوله رجال الاعمال احمد عز دوله التوريث دوله الفساد !!
ثار الشعب المصري ثورته العظيمه في 255 يناير ليسقط النظام الفاسد المستبد ليبدأ عهدا جديدا لكن سرعان ما اختطفت جماعه الاخوان المتاسلمين الثوره و حكمت و فشلت و بات الامر منتهيا بعد ان استبدت الجماعه ورئيسها محمد مرسي فاختزلت معني الوطن في جماعه تقهر و تستبد ووقف الجميع عاجزا لا الجيش يستطيع ولا جهاز الامن ولا الاعلام ولا اي جهاز اخر او قوه تستطيع ازاحه هذا الكابوس الذي اطبق علي قلب الوطن فكان الشعب المعلم القائد هو الملاذ هو من انقذ الوطن من براثن جماعه الاخوان بدأتها طليعه من الشباب الناصري بفكره تمرد و سرعان ما التف الشعب و خرج ليسقط جماعه الفاشيه الدينيه الي غير رجعه
كان هذا 30-6 و انضم الجيش لشعبه فكانت 3-77 و التحم الجيش بالشعب مفوضا السيسي في حرب الارهاب و انتخب الشعب القائد الجديد و ايد حزبنا عبد الفتاح السيسي باعتباره خيارا وطنيا ضروريا لنتجاوز تلك المرحله لتبني الثوره الوطن المنشود و تحقق اهدافها في الحريه و العيش و العداله الاجتماعيه و الكرامه الانسانيه
الا ان المسار الاقتصادي للرئيس و الحكومه و برلمان رجال الاعمال كان مفاجئا فقد اعاد الرئيس و الحكومه نفس السياسات النيوليبراليه و نفس الاختيارات و نفس المسار الفاشل لمبارك لكن برجال الصف الثاني لمبارك الاقل حنكه و خبره فكانت تلك المرحله المؤلمه التي يعيشها شعبنا الان و صدق برلمان رجال الاعمال علي بيان الحكومه و موازنتها ليدفع الشعب ثمن المسار الخاطيء الان ترفع الحكومه اسعار البزين والوقود بعد 244 ساعه من نفي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء اي زيادات قادمه في اسعار الوقود !!
الان تعيد الحكومه الكره مره اخري و تكرر رفع اسعار الوقود بعد سبعه اشهر فقط من رفعها لاسعار الوقود العام الماضي بزعم الاصلاح و كأن رفع الاسعار في المره الاولي كان مزاحا او تجربه معمليه و الحقيقه ان سياسات الحكومه و تاخرها و تضاربها و تنفيذها اجنده صندوق النقد و الادعاء بانه برنامجها والذي وافق عليه برلمان رجال الاعمال انما يعني مزيدا من رفع الاسعار و مزيدا من الافقار لطبقه سحقتها تماما تلك الحكومه و ضمتها لطبقه فقيره كانت ولا زالت مسحوقه اصلا !!
حكومه لم تطرح برنامجا لمكافحه الفقر
ولم تطرح برنامجا لزياده الناتج المحلي الاجمالي
ولم تضع خططا لزياده انتاجيه كل قطاع اقتصادي
ولا برنامجا لزياده الصادرات المصريه
حكومه ترهلت وزاراتها و تخلفت اساليب ادارتها و غابت اهدافها لا تعرف غير الجبايه و البيع و الخصخصه لشركات البتروكيماويات مثل اموك و سيدي كرير و انبي بنفس سياسه مبارك ايام سامح فهمي حين باعت حقل بترول جيسوم و رهنت حقلي عامر و بكر و دمرت قطاع البترول تمهيدا لخصخته حكومه الغاء الدعم و المعاش المبكر و الاستدانه و الانبطاح لصندوق النقد الدولي بسياساته الفاشله ... كيف لها ان تصلح او تتقدم بمصر ؟
كيف يكون الاصلاح من حكومه تستدين وتطبع البنكنوت وتحقق تضخما لم تحققه حكومه سابقه من 30 سنه ..!!
كيف يكون الاصلاح لحكومه ضاعفت الدين العام لتدفع فوائد بلغت 380 مليار جنيه و اقساط 265 مليار جنيه
ثم تتحدث عن دعم 400 مليار جنيه من جيوب الفقراء تلغيه بزعم ضرورته للاصلاح لتتمكن من سداد ما جزء من فوائد ما استدانته
حكومه اعلنت انها قدمت منحا تموينيه و جمائيه للفقراء قبل ايام وذكرت انها ثمار الاصلاح الاقتصادي !!
((و انه لولا الاصلاح الاقتصادي ما تمكنا من سداد هذه الزيادات في المقررات التموينيه و زياده المعاشات)) كان هذا فور تصاعد الغضب الشعبي علي تسليم جزيرتي تيران و صنافير للسعوديه تاني نفس الحكومه بعد ايام لتعلن انها مضطره لتوفير 40 مليار جنيه فترتفع اسعار كل شيء نتيجه زياده اسعار الوقود !!
ان حزبنا يري ان ما يجري الان هو لزوم تمهيد الارض للبيع و خصخصه قطاع البترول حيث لابد ان تباع المنتجات محليا بالسعر العالمي كي يشتري المستثمر الاجنبي شركات البترول المصريه و هو ما يحذر الحزب الحكومه من الاقدام عليه فقطاع البترول امن قومي ملك للشعب وثروته ملك لاجياله القادمه .
ان الحزب العربي الديمقراطي الناصري في ذكري 30-6-2013 يعلن رفضه اجراءات الحكومه و سياستها و يحمل البرلمان مسئوليته في المراقبه و المحاسبه و يحمل رئيس الجمهوريه مسئوليته عما الت اليه الامور من استمرار لسياسات الانبطاح و التبعيه لاقتصاديه و تحولنا لاقتصاد ريعي يعتمد فقط ايرادات القناه و تحويلات المصريين في الخارج و المنح و السياحه و الجبايه بلا انتاج حقيقي لمجالات الزراعه و الصناعه و تكنولوجيا المعلومات و التعدين ترفع الناتج المحلي الاجمالي و بلا خطط للقضاء علي الفقر و تحقق العداله الاجتماعيه و تحميل عبء الاصلاح لجيل واحد لا للعديد من الاجيال .
القاهره في 30-6-2017
الحزب العربي الديمقراطي الناصري
------------------------
في بيان له أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لثورة الثلاثين من يونيو رفضه التام و المطلق لكافة سياسات الافقار و الخصخصة التي تتبعها الحكومة و تحميل المسئولية بالكامل للبرلمان و رئيس الدولة وهذا هو نص البيان
بيان الحزب العربي الديمقراطي الناصري في ذكري 30-6-2013
و تعقيبا علي رفع الحكومه اسعار الوقود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمضي الحكومه برعايه الرئيس وموافقة البرلمان في اجراءات ما تسميه بسياسة الاصلاح الاقتصادي منذ العام 2014 بعد ان ابرمت مع صندوق النقد الدولي خطاب النوايا و قرض صندوق النقد الدولي بشرائحه الثلاثه المرتبطه باتمام الحكومه اجراءات تعويم الجنيه
( توحيد سعر الصرف ) و شرائح خصخصه وبيع الشركات و البنوك و انجاز قانون الخدمه المدنيه و ضريبه القيمه المضافه ورفع الدعم و زياده الجمارك من ثم جاءت قرارات الحكومه بزياده اسعار الوقود بعد ايام من تصديق الرئيس علي قرار البرلمان بالتصديق علي تسليم جزيرتي تيران و صنافير المصريتان بالسياده كحكم محكمتنا العليا النهائي للمملكه العربيه السعوديه .
و بعد ايام من اعلان الحكومه زياده المقررات التموينيه و المعاشات .....
تاتي قرارات الحكومه لتنقل الغليان الشعبي من السياسه الي الاقتصاد زاعمه انها اضطرت الي تلك الاجراءات تحت منحي ضروره الاصلاح المر فتسحب بالشمال ما قدمته باليمين قبل ايام و نست و تناست انها تمضي علي ذات طريق سبق و سلكه مبارك و ادي الي سقوطه و انهيار اقتصادي مريع بدأت ملامحه في الظهور جليا منذ العام 2008 حيث زادت البطاله و تراجعت مؤشرات النمو الاقتصادي و عم الفساد و استغلال النفوذ حتي حكمت دوله رجال الاعمال و سقط مبارك بفعل ثوره الشعب المصري علي الدوله الامنيه بقهرها الحريات دوله الاحتكار دوله رجال الاعمال احمد عز دوله التوريث دوله الفساد !!
ثار الشعب المصري ثورته العظيمه في 255 يناير ليسقط النظام الفاسد المستبد ليبدأ عهدا جديدا لكن سرعان ما اختطفت جماعه الاخوان المتاسلمين الثوره و حكمت و فشلت و بات الامر منتهيا بعد ان استبدت الجماعه ورئيسها محمد مرسي فاختزلت معني الوطن في جماعه تقهر و تستبد ووقف الجميع عاجزا لا الجيش يستطيع ولا جهاز الامن ولا الاعلام ولا اي جهاز اخر او قوه تستطيع ازاحه هذا الكابوس الذي اطبق علي قلب الوطن فكان الشعب المعلم القائد هو الملاذ هو من انقذ الوطن من براثن جماعه الاخوان بدأتها طليعه من الشباب الناصري بفكره تمرد و سرعان ما التف الشعب و خرج ليسقط جماعه الفاشيه الدينيه الي غير رجعه
كان هذا 30-6 و انضم الجيش لشعبه فكانت 3-77 و التحم الجيش بالشعب مفوضا السيسي في حرب الارهاب و انتخب الشعب القائد الجديد و ايد حزبنا عبد الفتاح السيسي باعتباره خيارا وطنيا ضروريا لنتجاوز تلك المرحله لتبني الثوره الوطن المنشود و تحقق اهدافها في الحريه و العيش و العداله الاجتماعيه و الكرامه الانسانيه
الا ان المسار الاقتصادي للرئيس و الحكومه و برلمان رجال الاعمال كان مفاجئا فقد اعاد الرئيس و الحكومه نفس السياسات النيوليبراليه و نفس الاختيارات و نفس المسار الفاشل لمبارك لكن برجال الصف الثاني لمبارك الاقل حنكه و خبره فكانت تلك المرحله المؤلمه التي يعيشها شعبنا الان و صدق برلمان رجال الاعمال علي بيان الحكومه و موازنتها ليدفع الشعب ثمن المسار الخاطيء الان ترفع الحكومه اسعار البزين والوقود بعد 244 ساعه من نفي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء اي زيادات قادمه في اسعار الوقود !!
الان تعيد الحكومه الكره مره اخري و تكرر رفع اسعار الوقود بعد سبعه اشهر فقط من رفعها لاسعار الوقود العام الماضي بزعم الاصلاح و كأن رفع الاسعار في المره الاولي كان مزاحا او تجربه معمليه و الحقيقه ان سياسات الحكومه و تاخرها و تضاربها و تنفيذها اجنده صندوق النقد و الادعاء بانه برنامجها والذي وافق عليه برلمان رجال الاعمال انما يعني مزيدا من رفع الاسعار و مزيدا من الافقار لطبقه سحقتها تماما تلك الحكومه و ضمتها لطبقه فقيره كانت ولا زالت مسحوقه اصلا !!
حكومه لم تطرح برنامجا لمكافحه الفقر
ولم تطرح برنامجا لزياده الناتج المحلي الاجمالي
ولم تضع خططا لزياده انتاجيه كل قطاع اقتصادي
ولا برنامجا لزياده الصادرات المصريه
حكومه ترهلت وزاراتها و تخلفت اساليب ادارتها و غابت اهدافها لا تعرف غير الجبايه و البيع و الخصخصه لشركات البتروكيماويات مثل اموك و سيدي كرير و انبي بنفس سياسه مبارك ايام سامح فهمي حين باعت حقل بترول جيسوم و رهنت حقلي عامر و بكر و دمرت قطاع البترول تمهيدا لخصخته حكومه الغاء الدعم و المعاش المبكر و الاستدانه و الانبطاح لصندوق النقد الدولي بسياساته الفاشله ... كيف لها ان تصلح او تتقدم بمصر ؟
كيف يكون الاصلاح من حكومه تستدين وتطبع البنكنوت وتحقق تضخما لم تحققه حكومه سابقه من 30 سنه ..!!
كيف يكون الاصلاح لحكومه ضاعفت الدين العام لتدفع فوائد بلغت 380 مليار جنيه و اقساط 265 مليار جنيه
ثم تتحدث عن دعم 400 مليار جنيه من جيوب الفقراء تلغيه بزعم ضرورته للاصلاح لتتمكن من سداد ما جزء من فوائد ما استدانته
حكومه اعلنت انها قدمت منحا تموينيه و جمائيه للفقراء قبل ايام وذكرت انها ثمار الاصلاح الاقتصادي !!
((و انه لولا الاصلاح الاقتصادي ما تمكنا من سداد هذه الزيادات في المقررات التموينيه و زياده المعاشات)) كان هذا فور تصاعد الغضب الشعبي علي تسليم جزيرتي تيران و صنافير للسعوديه تاني نفس الحكومه بعد ايام لتعلن انها مضطره لتوفير 40 مليار جنيه فترتفع اسعار كل شيء نتيجه زياده اسعار الوقود !!
ان حزبنا يري ان ما يجري الان هو لزوم تمهيد الارض للبيع و خصخصه قطاع البترول حيث لابد ان تباع المنتجات محليا بالسعر العالمي كي يشتري المستثمر الاجنبي شركات البترول المصريه و هو ما يحذر الحزب الحكومه من الاقدام عليه فقطاع البترول امن قومي ملك للشعب وثروته ملك لاجياله القادمه .
ان الحزب العربي الديمقراطي الناصري في ذكري 30-6-2013 يعلن رفضه اجراءات الحكومه و سياستها و يحمل البرلمان مسئوليته في المراقبه و المحاسبه و يحمل رئيس الجمهوريه مسئوليته عما الت اليه الامور من استمرار لسياسات الانبطاح و التبعيه لاقتصاديه و تحولنا لاقتصاد ريعي يعتمد فقط ايرادات القناه و تحويلات المصريين في الخارج و المنح و السياحه و الجبايه بلا انتاج حقيقي لمجالات الزراعه و الصناعه و تكنولوجيا المعلومات و التعدين ترفع الناتج المحلي الاجمالي و بلا خطط للقضاء علي الفقر و تحقق العداله الاجتماعيه و تحميل عبء الاصلاح لجيل واحد لا للعديد من الاجيال .
القاهره في 30-6-2017
الحزب العربي الديمقراطي الناصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق