تيران وصنافير - في ساحات القضاء المصري و تأثير ذلك على العلاقات المصرية مع الحجاز (( السعودية )) - شبكة النضال العربي الإخبارية

كتب : محمد عباس 
------------------

تسائل الكثيرين ماذا بعد تضارب الاحكام القضائية حول قضية بطلان إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير و لعل العذر كل العذر لمن لا يعلم في شئون القضاء من غير أهله لكن اصابتني الدهشة حينما وجدت من اهل القانون من يتسائل حول هذا التضارب في الاحكام مما استوجبني ان ارد علي ذلك مما تعلمته طيلة أحد عشر عام في مجال القانون عملت بها كمحامياً كما ان اشرح ذلك من وجهتي نظر احداها قانونية و الاخرى سياسية حول مصير الاتفاقية و تأثيرها حول العلاقات المصرية مع ارض الحجاز ممثلة في دولة آل سعود (( السعودية )) .

الرأي القانوني 
-----------------------

طبقاً للتشريع و القانون فإن القضاء ينقسم الى انواع و درجات تقاضي و اختصاصات محاكم وفي ظل المنظومة القضائية فتعد المحكمة الادارية العليا كأعلى درجة تقاضي فيما يخص القضاء الاداري بمجلس الدولة يسوى في احكامها احكام محكمة النقض في حين ان احكام محكمة الامور المستعجلة او الوقتية فهي تخضع للدرجة الكلية حسب نصابها القانوني في هذا شأن و بالتالي درجات التقاضي حيث لا يمكن بها لحكم صادر من محكمة أدنى ان يلغي حكم صادر من محكمة اعلى وإلا اصبح حكم فاسد في حيثياته الامر الذي يستوجب معه إلغائه حال الطعن عليه .

اما بالنسبة للإختصاص في المحاكم فالمحكمة الادارية العليا تفصل في الدعاوى و الطعون الخاصة بشئون ادارة الدولة و القرارات الادارية الصادرة عن السلطة التنفيذية و من ضمنها الاتفاقيات و المعاهدات التي لم يصدق عليها بمعرفة المجلس التشريعي (( البرلمان )) كونها لم تأخذ الطابع التشريعي كقوة القانون فبالتالي لا تعدو أن توصف مثل تلك الاتفاقية إلا عمل من أعمال السلطة التنفيذية يختص الفصل فيها بالقضاء الاداري و محكمته الادارية العليا و بالتالي فإن الاختصاص ينعقد في مثل هذه الحالة لمجلس الدولة و القضاء الاداري انتهاءاً بمحكمته الادارية العليا وليست محكمة الامور المستعجلة التي تختص بأمور الافراد و الاشخاص الطبيعيين او ضد جهات حكومية مختصم معها اشخاص طبيعيين كخصوم لرافع الدعوى او الطعن و بالتالي لاينعقد الاختصاص نهائياً لمحكمة الامور المستعجلة و بالتالي فإن الحكم الصادر منها ما هو الا تحصيل حاصل ولا يؤثر من الناحية القانونية في شئ على الحكم الصادر لمحكمة الادارية العليا

تأثير ذلك على وضع العلاقات المصرية السعودية

-------------------------------------------------

اما تأثير ذلك على العلاقات المصرية السعودية فإن العلاقات المصرية السعودية تشهد فتور منذ فترة منذ أن اعلنت مصر موقفها تجاه الدولة السورية و ما اعقبه من قيام شركة سعودية بقطع امدادات النفط لمصر كعقاب لها على موقفها تجاه الازمة السورية فضلاً عن قيام السعودية بالضغط على النظام الحالي بقبول المصالحة مع قطر و الاخوان دون جدوى

كما ان السعودية ليست في حاجة نهائياً لضم الجزيرتين حسب تصريحات لمسئولين سعوديين

التصور العام في مصير الاتفاقية من وجهة نظري

-------------------------------------------------

وان حل مسألة الاتفاقية بات لازماً ان يفصل فيه البرلمان الذي يجب أن يحاصر بالارادة الشعبية حول هذا الامر فالاتفاقية مخالفة للدستور تماماً حيث لا يمكن ان يتم اعادة رسم الحدود المصرية الا بعد تعديل الدستور الذي لا يسمح بذلك و بالتالي فإن الفصل يكن للبرلمان الذي اتوقع ان يحيل الامر برمته للمحكمة الدستورية العليا لاخذ الرأي و التي بطبيعة الحال سترفض الاتفاقية طبقاً للدستور